به نقل از «ایرنا»

استفاده از همه ظرفیت‌ها برای مقابله با جریان‌های تامین مالی قاچاق

تاریخ انتشار: ۵ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۰۲۷۶۹

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «سید احسان خاندوزی» امروز (دوشنبه) در مراسم مبادله تفاهم نامه سه‌جانبه همکاری متقابل قوه قضائیه، مرکز اطلاعات مالی و ضابطان دادگستری در اجرای تکالیف و قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، افزود: جلسه شورای عالی مبارزه با پولشویی در یک سال و نیم گذشته فعالیت خوبی در مقایسه با چهار سال گذشته داشته است و این جلسات با این هدف برگزار می شود که امکان تامین مالی و گردش وجوه تخلفات اقتصادی اعم از قاچاق مواد مخدر، قاچاق کالا و ارز، فرارهای مالیاتی و گردش‌های مالی مخل در نوسان در بازار دارایی را به حداقل برساند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی گفت: تفاهم نامه‌ای که بین مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، پلیس امنیت اقتصادی فراجا و قوه قضاییه امضا شد برای این منظور است که از همه ظرفیت سامانه‌های اقتصادی و دستگاه‌های نظارتی برای شناسایی سریع و مقابله به هنگام با جریان‌های مالی که در نوسانات اقتصادی در حوزه‌های تامین مالی قاچاق دارند، استفاده کنیم.

وزیر اقتصاد ادامه‌داد: همچنین در این تفاهم نامه برای تحرک خارجی مرکز اطلاعات مالی توافق نامه‌های خوبی با کشورهای همسایه و کشورهای حوزه اوراسیا منعقد شده است که امیدواریم مجموعه این اقدامات نتیجه خود را در پیشگیری از وقوع جرایم مالی در کشور درطی ماه‌های آینده نشان دهد.

وی درباره تاثیر این تفاهم نامه بر FATF، گفت: هدف ما در شورای عالی مبارزه با پولشویی، تنظیم مناسبات داخلی تامین مالی اقتصادی کشور است تا به سمت سلامت اقتصادی و دشوار شدن تامین مالی جریان های فاسد برود، بنابراین جهت‌گیری ما فقط برای راضی کردن طرف خارجی نیست و ثبات اقتصادی داخلی اهمیت بیشتری دارد.

خاندوزی تاکید کرد: اینکه سیاست دولت در مسأله کارگروه اقدام مالی چه خواهد بود، با توجه به تقسیم کاری که انجام شده مجمع تشخیص مصلحت نظام مرجع تصمیم گیری در این باره است و چنانچه مصوبه ای وجود داشته باشد در دستور کار قرار می‌دهیم.

افزایش نرخ سود بانکی امسال انجام می‌شود

وی درباره افزایش نرخ سود بانکی، گفت: در مصوبه شورای پول و اعتبار جزئیاتی برای افزایش نرخ سود بانکی در قالب اوراق گواهی سپرده مصوبه شده است و برای هر یک از سپرده های کوتاه مدت، بلندمدت نرخ‌ها متفاوت است و بانک مرکزی اعلام خواهد کرد و این افزایش تا پایان امسال اجرایی می‌شود.

این عضو کابینه دولت سیزدهم درباره نرخ تورم در سال آینده، اظهار داشت: ماهیت شاخص‌های اقتصادی (که پس از ۱۲ ماه شاخص تورم کاهشی بود) و همه مدل‌های اقتصادی کاهش تورم را در سال آینده نشان می دهد و حتی گزارش‌های بین المللی نیز این امر را تایید می کند.

وی درخصوص رمز ارز نیز بیان‌داشت: در حوزه رمز ارزها دستورالعمل مفصلی برای حوزه های مختلف از استخراج تا مکان مبادله یا خرید کالای خارجی در هیات دولت درنظر گرفته شده است و بخش نخست آن که مربوط به استخراج بود تصویب شد، اما در خصوص بقیه با توجه به اینکه محوریت سیاستگذاری با نظام پرداخت های کشور مرتبط است مقرر شد توسط بانک مرکزی نهایی شود و بلافاصله به تصویب هیأت دولت برسد.

برچسب‌ها هیات دولت نرخ سود بانکی سید احسان خاندوزی اورآسیا تروریسم قوه قضاییه بانک مرکزی دولت سیزدهم

منبع: ایرنا

کلیدواژه: هیات دولت نرخ سود بانکی سید احسان خاندوزی اورآسیا تروریسم قوه قضاییه بانک مرکزی دولت سیزدهم هیات دولت نرخ سود بانکی سید احسان خاندوزی اورآسیا تروریسم قوه قضاییه بانک مرکزی دولت سیزدهم نرخ سود بانکی تامین مالی تفاهم نامه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۰۲۷۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چقدر وام بدون ضامن پرداخت شد؟

وزیر اقتصاد با بیان اینکه طی دولت سیزدهم در مجموع بیش از ۲۷۵ هزار میلیارد تومان سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت افزایش داشته است گفت: از سال ۱۴۰۰ تا پایان سال گذشته ۱۱۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات خرد بدون ضامن توسط بانکها پرداخت شده است.

به گزارش ایسنا، سیداحسان خاندوزی در آیین رونمایی از برات الکترونیکی زنجیره تامین (سپامی) اظهار کرد: برجسته کردن ابزارهایی مثل برات الکترونیک و رساندن این پیام مهم است؛ زیرا فعالان اقتصادی باید بدانند که مسیرهای جدیدی در این زمینه ایجاد شده است.

وی افزود: با محدودیت هایی که در کنترل ترازنامه بانک ها وجود دارد چاره ای نیست جز اینکه ما بتوانیم مسیرهای جایگزین را برای زنجیره تامین مالی بگشاییم. در غیر این صورت تولید هم در این تنگنای پولی دچار انقباض خواهد شد که با شرایط سال های اخیر در تعارض است.

وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: عده ای گمان می کردند رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ به دلیل آنکه قبل از آن با کرونا مواجه بودیم است اما سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز این رشد ادامه پیدا کرد. ابزارهایی مثل برات الکترونیک در این مسیر باید وزن بیشتری داشته باشند. مسیرهای جدید نیازمند هماهنگی های جدیدی هم هستند. اگر کمک مجموعه شبکه بانکی، همکاری قوه قضاییه و بانک مرکزی نبود حتما امروز رونمایی از این ابزار رخ نمی داد. در توسعه این ابزارها نیز نیازمند این اقدامات هماهنگ هستیم.

خاندوزی با بیان اینکه امسال به عنوان اولین سال برنامه هفتم توسعه باید سهم تامین مالی بخش های مختلف مشخص شود گفت: طرح «تامین مالی تولید و زیرساخت» که اخیرا در مجلس در حال تصویب و ابلاغ است می‌تواند در زمینه این دست ابزارها و نهادها نقش هماهنگ کننده بیشتری را ایفا کند.

وی تصریح کرد: باید فعالان اقتصادی بتوانند از این ابزارها استفاده کنند. در این زمینه به کمک رسانه‌ها نیاز داریم تا به روش های جدید تامین مالی دسترسی پیدا کنیم. البته ابزارها تاثیر بلندمدت خود را نیز دارند و اثر خود را بر متغیرهای اصلی بانکی و پولی کشور ایجاد می‌کنند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه امروزه ضمانت در ایران وزن چندانی نسبت به کشورهای توسعه یافته ندارد، گفت: این نشان می دهد ما در این موضوع مجال و فرصت زیادی برای افزایش ابزارها داریم. دوستان بانک مرکزی هم کمک کنند تا هریک از بانک ها هدف گذاری کنند که چقدر از تامین مالی آنها امسال از طریق ابزارهای جدید باشد. هرقدر بانک ها از ابزارهای جایگزین استفاده کنند مشمول مشوق های بییشتری شوند.

خاندوزی بیان کرد: تلاش ما در سال گذشته این بود که بخشی از عقب ماندگی های نظام تامین مالی را جبران کنیم که دسترسی به این هدف نیز نیازمند تلاش جمعی است. سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت از ۴۷ هزار میلیارد تومان به ۹۸ هزار میلیارد تومان به ۱۴۰۱ رسیده بود. سال گذشته به ۱۳۰ هزار میلیارد تومان رسید. طی دولت سیزدهم در مجموع بیش از ۲۷۵ هزار میلیارد تومان سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت افزایش داشته است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: از سال ۱۴۰۰ تا پایان سال گذشته ۱۱۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات بدون خرد بدون ضامن توسط بانک ها پرداخت شده است.

در این نشست همچنین رحمت‌الله اکرمی ـ رییس خزانه داری کل کشور - گفت: در تامین سرمایه در گردش در تخصیص اوراق و سرمایه‌ها سعی کرده‌ایم که درست عمل کنیم تا شاهد رشد و ثبات اقتصادی باشیم. در بحث برات الکترونیکی، توجه به مدیریت ریسک بسیار حائز اهمیت است و دائما مورد رصد قرار می‌گیرد.

وی بیان کرد: از طریق برات الکترونیکی سعی کردیم که نقش واسطه ها را کمرنگ کنیم و حلقه های ریسک را از بین ببریم. وقتی خزانه داری برات توزیع می شود به معنای آن است که هیچ ریسکی وجود ندارد.

در ادامه نیز علی روحانی ـ معاون وزیر اقتصاد - اظهار کرد: یکی از ابزارهای مورد استفاده در برات الکترونیک، ابزار گام است که سال گذشته توسعه جدی پیدا کرد و امیدواریم سال جاری اقبال بیشتری درخصوص این ابزارهای جدید داشته باشیم.

وی افزود: این ابزارها هم کارکرد و هدایت اعتبار را تسهیل می‌کند و هم به کنترل نقدینگی و کاهش رشد نقدینگی می‌انجامد.

انتهای پیام